تبدیل صندوق توسعه ملی از کمک خرج دولت‌ها به صندوق ثروت در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۵۰۳۷
دولت در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، استفاده دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی را محدود به استقراض حداکثر یک ساله کرده به طوری که دولت‌ها باید در پایان هر سال، مبلغ برداشتی از صندوق را بازگردانند. این بند عملا دست دولت‌ها را در برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه می‌بندد.
به گزارش ایران اکونومیست، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه روز شنبه رونمایی و متن آن هم منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برنامه هفتم توسعه اما در بخش اقتصادی حاوی اهداف متعددی است. یکی از مهمترین این اهداف، اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی تا کنون عملا به جای آنکه طبق فلسفه وجودی اش به صندوقی برای انتقال ثروت حاصل از نفت به نسل‌های آینده باشد، به خزانه ای برای تامین مالی دولت‌ها تبدیل شد. سهولت دست درازی دولت‌ها به منابع صندوق توسعه و بی توجهی دولت‌ها به بازپرداخت بدهی خود، این صندوق را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و کاملا بی اثر کرده است. به بیان دیگر، صندوق توسعه ملی که قرار بود مانع استفاده مستقیم دولت از منابع نفت شده و به ابزاری برای اهرم کردن منابع نفتی جهت سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور تبدیل شود، به دلیل سلطه مالی دولت، عملا به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شد که نتیجه آن چیزی جز اتلاف ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این صندوق در مسیر هزینه‌های بودجه سال‌های اخیر نبود.
این مسئله باعث شد دولت سیزدهم در تدوین لایحه برنامه هفتم، به فکر تدوین چارچوبی برای مصون نگه داشتن صندوق توسعه ملی از سلطه مالی دولت و جلوگیری از ورود مستقیم درآمد نفت به خزانه دولت باشد. بر همین اساس دولت در پیش نویسی که به تازگی از لایحه برنامه هفتم منتشر شد، بندی را قرار داده که مانع تداوم دست اندازی دولت‌ها به منابع صندوق توسعه و ورود مستقیم منابع نفتی در بودجه می‌شود.
دولت در بند د ماده 24 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است:
تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
این بند، عملا استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی را محدود به استقراض حداکثر یک ساله کرده به طوری که دولت باید در پایان هر سال، مبلغ برداشتی از صندوق را بازگرداند. این بند عملا دست دولت‌ها را در برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه و ورود مستقیم منابع نفتی به خزانه دولت می‌بندد.
تبدیل این بند به قانون برنامه توسعه و اجرای آن، هدفگذاری کشور در رفع وابستگی دولت به منابع نفتی را محقق کرده و اثرگذاری تحریم‌ها را به میزان چشمگیری کاسته و همچنین مانع شکل‌گیری مجدد مشکلات ناشی از ورود مستقیم منابع نفتی به بودجه از جمله بیماری هلندی و صنعت‌زدایی می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، سازمان برنامه و بودجه ، درآمدهای نفتی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی دولت سیزدهم پیش نویس لایحه برنامه منابع صندوق توسعه لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی ورود مستقیم منابع نفتی دولت ها مالی دولت منابع نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۵۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چاله‌های بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله‌های بزرگ در برخی پروژه‌های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.
وی با یادآوری اینکه ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود.
وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.
وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد.
وی بیان کرد:بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم.
مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر
اسماعیلی تاکید کرد:کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا اینکه در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.
وی بیان کرد: به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.
اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمینهای آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند